ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( وبسا ) : منابع طبیعی ، سرمایه ، کار ، مدیریت ، برنامه ، سازمان ، آموزش نیروی انسانی ، مهارت ، تولید ، رشد ، توسعه ، افزایش قدرت ملی
آیت الله العظمی آقا سید یحیی موسوی یزدی:«یک قلم نی از یزد به نجف بردم و مدٌت نه سال با آن نوشتم و دوباره آن را به یزد بازگرداندم
.Tehran.Iran.alireza ayatollahi
علیرضا آیت اللهی دارای تحصیلات دکترا در اقتصاد و جامعه شناسی کار در دانشگاه اکس - مارسی فرانسه ، تحصیلان دکترای بهره وری سرزمین ، مدرس دروس برنامه ریزی اقتصادی و ارزشیابی طرحها در دانشگاه علامه طباطبائی و مراکز آموزش عالی ، مترجم کتاب بهره وری از زبان فرانسه ، و مطالعاتی متعدد در این زمینه می باشد . وبلاگ حاضر نتیجه گیری از آموزش ، پژوهش و تجارب گذشته ی وی در خدمت به ایران آینده است

٣٠درصدآب پایتخت پیش از مصرف ناپدید می شود ٣٥٠٠ استخدام رانتی

شنبه 1 مهر 1396

نویسنده: ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی |

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

٣٠درصدآب پایتخت پیش از مصرف ناپدید می شود

 ٣٥٠٠ استخدام رانتی

سد طالقان
شناسهٔ خبر: 4094771 - 
یک کارشناس حوزه آب گفت: با قطعیت می‌توان اعلام کرد میزان ھدررفت از شبکه انتقال آب در کشور و به ویژه شھر تھران قابل توجه بوده و در بھترین شرایط از ۳۰ درصد بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار نشان می دهند که مصرف سرانه آب کشور بیش از میزان استانداردھای جھانی است. این  رقم به ویژه در تھران به بیش از دوبرابر می رسد. در این میان به نظر می رسد ھنوز متولیان منابع آب و مصارف آن فکری به حال این اوضاع نکرده اند و از طرفی فرسودگی زیرساخت و نبود فرھنگ استفاده صحیح از منابع آب بین مردم ھدررفت آب را بیشتر کرده است.

حیدر ستایش، کارشناس حوزه آب در پاسخ به مهر درباره اینکه آمار مصرف آب شھری در کشور به ویژه در تھران چگونه است، گفت: اگر در اینجا منظور از مصرف آب شھری، میزان مصرف آب شرب باشد، سرانه مصرف آب شرب در شھر تھران حدود ۲۵۰ لیتر در شبانه روز است. این درحالی است که سرانه مصرف آب شرب در مقایسه با سایر کلانشھرھای کشور مانند تبریز ۱۹۰، اصفھان ۱۵۰، مشھد ۱۶۰، شیراز ۲۰۰ و کرج ۲۲۰ لیتر در شبانه روز است.

وی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن استاندارد جھانی مصرف آب آشامیدنی که حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر در روز است، ادامه داد:با توجه به آمار ارائه شده، به راحتی می توان به این واقعیت  پی برد که سرانه مصرف بالاتر از استاندارد جھانی بوده و متاسفانه میزان سرانه مصرف در شھر تھران حدود دو برابر استاندارد جھانی است.  

به گفته ستایش میزان  سرانه مصرف در شھر تھران در قیاس با بسیاری از کشورھای اروپایی مانند آلمان ۱۲۱، برزیل ۱۴۳، اسپانیا ۱۵۷ و انگلیس ۱۴۵ لیتر در شبانه روز است.

البته در بسیاری از شھرھای بزرگ کشور مانند مشھد و اصفھان مدیریت صحیح مصرف منجر به کاھش قابل توجه میزان مصرف شده است. به عنوان نمونه در سالیان نه چندان دور میزان سرانه مصرف آب شھر اصفھان حدود ۱۹۰ لیتر در شبانه روز بوده که این عدد در سال ھای اخیر به ۱۵۰ لیتر در شبانه روز کاھش یافته است.  

این کارشناس حوزه آب و نیرو در مورد اینکه چه میزان از این سرانه مصرف به دلیل فرسودگی شبکه انتقال است، گفت: میزان ھدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه انتقال آمارھا متفاوت و بعضا متضاد است. آنچه در رابطه با آن قطعیت وجود دارد این است که میزان ھدررفت از شبکه انتقال آب در کشور و به ویژه شھر تھران قابل توجه بوده و در بھترین شرایط از ۳۰ درصد بیشتر است. با توجه به سرانه مصرف آب ۲۵۰ لیتر در شبانه روز در شھر تھران، حدود ۷۵ لیتر در شبانه روز از این آب ھدر می رود که میزان قابل توجھی از آب شرب است.

ستایش تصریح کرد: با در نظر گرفتن بالا بودن میزان مصرف در کلانشھرھا و نیز شرایط تنش آبی در اغلب نقاط کشور ھدررفت این میزان از آب در شبکه و عدم سرمایه گذاری در این بخش توجیه علمی ندارد که در این ضمینه باید  دقت کرد که در آب فاضلاب آستان تهران حدود ۸۰۰۰ نیرو کار می کنند که ۳۵۳۱ نفر انها  با استفاده از رانت وارد شرکت شده و تقریبا هیچ تخصص ویژه ای ندارند و عملا کارایی مناسبی ندارند و چون از وابستگان برخی مدیران هستند استخدام یا در شرکت تحت هر عنوانی جذب و بکارگیری شده اند که اگر برای هر کدام از این افراد  ۲ میلیون تومان ماهانه حداقل حقوق پرداخت شود ماهانه حدود ٧میلیارد و ٦٢ میلیون تومان و سالیانه  ٨٤میلیارد و ٧٤٤ میلیون تومان از جیب مردم تهران تحت عنوان حق آب بها و حق اشتراک و عناوین دیگر دریافت و به جای آنکه در بازسازی شبکه و موارد دیگه به کار رود،   به عنوان حقوق پرداخت می شود.

وی افزود:با این  مبلغ  ظرف مدت ۷ سال کل شبکه فرسوده را بازسازی کرد و در این شرایط بحران آب از هدر رفت آب جلو گیری کرد جدا از اینکه این افراد بعدا با در دست گرفتن پستهای مدیریتی چه بحرانهای به وجود میاورند فقط با مبلغ حقوق آنها می شود حداقل بحران آب را مدیریت کرد.  

طبق گفته این کارشناس حوزه آب بحث نشت در سیستم انتقال از مباحث پیچیده در مدیریت شبکه ھای آب است و امکان به صفر رساندن آن وجود ندارد. اما می توان با نوسازی شبکه آبرسانی و نیز بھره گیری از تکنولوژی ھای نوین نشت یابی با مدیریت صحیح میزان ھدررفت آب در این بخش را به حداقل رساند.

وی تصریح کرد: در این زمینه پیشنھاد می شود سازمان ھا و ارگان ھای ذی ربط مانند وزارت نیرو و سازمان آب و فاضلاب با بھره گیری از نیروھای متخصص در دانشگاه ھا سعی در یافتن روش ھای  مناسب در مدیریت و کنترل نشت شبکه آبرسانی کنند.

نظرات() 

سنجش بهره‌وری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه

دوشنبه 20 شهریور 1396

نویسنده: ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی |

رییس سازمان ملی بهره وری خبر داد

سنجش بهره‌وری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه

 امکان اعلام سهم بهره وری در رشد سه ماهه وجود ندارد

شناسه خبر: 1515497 سرویس: اقتصادی
رویا طباطبایی

رییس سازمان ملی بهره وری با بیان اینکه اخیرا دستورالعمل سنجش بهره وری ۶ دستگاه از جمله سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده گفت:امکان اعلام میزان سهم بهره وری در رشد سه ماهه سال ۹۶ به دلیل نرسیدن اطلاعات از بانک مرکزی فعلا وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،رویا طباطبایی یزدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: با ابلاغ معاون رییس جمهور، سنجش بهره وری در بانک مرکزی، صدا و سیما، محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و سازمان انرژی اتمی صورت می گیرد.

یزدی در خصوص سهم بهره وری در رشد اقتصادی گفت: بهره وری هم می تواند مثل رشد سنجیده شود، ولی اطلاعات ریزی که نیاز داریم برای سهم بهره وری در رشد اقتصادی را نداریم،

وی افزود،البته در سال ٩٣ تا ٩٥ سهم بهره وری در رشد محاسبه شده و میانگین رشد ٤.٥٥ درصد بوده که از این رقم ٢.٩١ واحد از طریق بهره وری است.

یزدی ادمه داد نباید نسبت به این رقم هیجان زده شویم، چراکه موجودی سرمایه در نفت و گاز به دلیل تحریم بلااستفاده بود.

رییس سازمان ملی بهره وری گفت: امکان اعلام میزان سهم بهره وری در رشد سه ماهه سال 96 به دلیل نرسیدن اطلاعات از بانک مرکزی فعلا وجود ندارد.

وی افزود، اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه باید از طریق بانک مرکزی اعلام شود که هنوز این اطلاعات منتشر نشده است.

رییس سازمان ملی بهره وزی گفت: در کنفرانس بین‌المللی سه روزه هزینه یابی جریان مواد، که در تهران برگزار میشود، در 80 نفر از متخصصان و فعالان حوزه بهره‌وری سبز در کشور و شرکت‌کنندگانی از 11 کشور دیگر عضو APO از جمله بنگلادش، کامبوج، ‌ هند، اندونزی، مالزی، نپال، پاکستان حضور دارند.

وی افزود: در این کنفرانس اساتید برجسته‌ای از کشورهای آلمان، تایلند، هند، مالزی، ژاپن، تایوان و ویتنام به ارایه آخرین مباحث و معرفی تجارب موفق پیاده‌سازی MFCA می‌پردازند.

یزدی با بیان اینکه هزینه‌یابی جریان مواد یکی از ابزارهای نوین ارتقای بهره‌وری سبز میباشد، تاکید کرد، با ابتکار کشورهای پیشرفته‌ای همچون آلمان در قالب استاندارد بین‌المللی ایزو 14051، در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی این کشورها و برخی از کشورهای عضو APO موجب ارتقای بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده محصول و حفاطت از محیط زیست شده است.

به گفته این مقام مسئول، برای انتخاب نمایندگان ایران در کنفرانسهای بین المللی بهره وری، 60 درصد از بخشهای دولتی، 9درصد از بخش خصوصی با معرفی اتاهای بازرگانی، اصناف و تعاون، 10درصد اساتید دانشگاه و 12 درصد از بین انجمن های علمی انتخاب میشوند.

انتهای پیام/

نظرات() 

ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی برای مدیریت منابع ضروری است

دوشنبه 20 شهریور 1396

نویسنده: ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی |

استاندار زنجان:

ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی برای مدیریت منابع ضروری است

شناسه خبر: 1515209 سرویس: استانها
استاندار زنجان

استاندار استان زنجان بهره‌وری را مهمترین عنصر در توسعه جامعه عنوان کرد و گفت: مدیریت منابع مالی نیازمند ارتقای شاخص‌های بهره‌وری است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، اسدالله درویش‌امیری شامگاه یکشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان زنجان اظهار داشت: بهره‌وری مهمترین عنصر در توسعه کشور است و هر جامعه‌ای که از سرمایه و نیروی انسانی خود بهره لازم را ببرد می‌تواند در توسعه موفق شود.

وی با اشاره به اینکه منابع استانی برای بخش‌های دولتی و خصوصی مشخص است، ابراز کرد: این منابع در برخی زمینه‌ها فراوان و در برخی حوزه‌ها محدود است اما موضوع حائز اهمیت بهره‌وری نیروی انسانی است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه بهره‌وری نظام اداری کشور با جوامع توسعه یافته فاصله دارد، بیان کرد: پایبندی به قوانین و جلوگیری از نفوذ نظرات غیرکارشناسانه در تصمیمات کلان کشور برای تحول نظام اداری ضروری است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال 80 تعداد دانش‌آموزان کشور 18 میلیون و کادر آموزشی یک میلیون و 120 هزار نفر بود، تصریح کرد: تعداد دانش‌آموزان در حال حاضر به 11 تا 12 میلیون و تعداد کادر آموزشی به یک میلیون و 150 هزار نفر رسیده و این نسبت قابل تأمل است.

درویش‌امیری در مورد استفاده از پساب‌های فاضلاب در بخش صنعتی ابراز کرد: استفاده از منابع آب زیرزمینی علاوه بر کاهش منابع آبی، ضمانتی برای وجود همیشگی این مایه حیاتی ندارد اما استفاده از پساب‌ها مطمئن‌ترین روش برای تأمین نیاز صنایع است.

ابوالفضل عباسچیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان نیز در این جلسه اظهار داشت: استقرار چرخه بهره‌وری راندمان کاری در بخش دولتی را تا چهار برابر افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه محدودیت منابع مالی با توجه به نیاز بشر روزبه‌روز افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده پنج برنامه ششم توسعه، دولت به استقرار نظام بهره‌وری مکلف شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه فضا برای رشد بخش خصوصی فراهم شده است، ابراز کرد: تحریم‌های ظالمانه در گذشته امکان استفاده از سیستم‌های جدید در راستای بهره‌وری را کاهش داده بود.

این مسئول با تأکید بر اینکه بهره‌وری باید از بدنه دولت آغاز شود، عنوان کرد: اقتصاد و دارایی نخستین دستگاه اجرایی استان زنجان است که با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی افزایش بهره‌وری را در دستور کار دارد.

انتهای پیام/

نظرات() 

خودکفایی در محصولات کشاورزی و بهره وری آب اولویت وزارت جهاد کشاورزی است

سه شنبه 24 مرداد 1396

نویسنده: ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی |

رئیس جمهوری در مراسم رای اعتماد به دولت دوازدهم :

خودکفایی در محصولات کشاورزی و 

بهره وری آب

 اولویت وزارت جهاد کشاورزی است
 
رییس جمهوری همچنین در دفاع از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: از ایشان خواسته ام تا مساله خودکفایی و امنیت محصولات غذایی و بهره وری مصرف آب را در اولویت کاری قرار دهد . 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی افزود: آقای محمود حجتی وزیر است که بعد از سال ها مجددا ما را درگندم خودکفا کرد و در دانه های روغنی حرکت خوبی را شروع کرده است . 
وی ادامه داد: در زمینه پرورش ماهی های در قفس کار بزرگی صورت گرفته و در زمینه مزارع مدرن نیز اقدامات زیادی انجام شده است وبرای صرفه جویی در اب هم اقدامات خوبی انجام گرفته است . 
رییس جمهوری تصریح کرد: مهمترین وظیفه وزیر جهاد کشاورزی این است که محصولات کشاورزی را به مرز خودکفایی و امنیت ببرد ومصرف آب را کم کند. 
روحانی گفت: بهره وری آب به خاطر مشکلات آب از مهم ترین مسئولیت ایشان است و مساله مصرف کود وسموم شیمیایی که مشکلات زیادی را ایجاد کرده و بهینه و حداقل مصرف کردن جز مسایل مهمی است که باید در این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد . 
وی افزود: سرمایه گذاری پایدار، کمک به مدیریت اب کشور و محصولات اقتصادی بیشتر با آب کمتر از دیگر وظایف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است و باید تحقیقات کشاورزی ویارانه کشاورزی را هدفمند کنیم ودر زمینه کشت فراسرزمینی اقدام شود.

نظرات() 

هدررفت سالانه ۲۵ میلیون تن مواد غذایی در کشور

دوشنبه 23 مرداد 1396

نویسنده: ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی |

۹۶/۰۵/۲۲ :: ۱۴:۲۷

نایب رئیس خانه صنعت خبر داد

هدررفت سالانه ۲۵ میلیون تن مواد غذایی در کشور

 حذف قیمت مصرف‌ کننده فعلاً اجرا نمی‌شود

خبرگزاری فارس: هدررفت سالانه ۲۵ میلیون تن مواد غذایی در کشور/ حذف قیمت مصرف‌ کننده فعلاً اجرا نمی‌شود

نایب رئیس خانه صنعت جوانان از هدررفت سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن مواد غذایی در کشور خبر داد و در مورد حذف قیمت مصرف کننده از روی بسته‌بندی مواد غذایی گفت که این موضوع فعلاً اجرایی نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی کریمی تفرشی در یک نشست خبری اظهار داشت: سالانه 130 میلیون تن مواد غذایی در ایران تولید می‌شود که به دلیل نبود صنایع تبدیلی مناسب، حدود 20 تا 25 میلیون تن آن هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از ظرفیت کارخانه‌های صنایع غذایی کشور فعال است، افزود: افغانستان و عراق بیشترین سهم را در صادرات مواد غذایی ایران دارند، هرچند سالانه 8 میلیارد دلار مواد غذایی به عراق وارد می‌شود اما سهم ایران فقط 900 میلیون دلار است و با توجه به هم‌مرز بودن دو کشور، میزان صادرات ما به عراق در حد پایینی است.

کریمی تصریح کرد: سالانه 3 میلیارد دلار واردات مواد غذایی به قطر انجام می‌شود که سهم ایران از این رقم در سال گذشته 18 تا 20 میلیون دلار بود ولی برای امسال با توجه به اعمال برخی تحریم‌ها علیه قطر پیش‌بینی می‌کنیم سهم کشورمان به بیش از 100 میلیون دلار برسد.

به گفته وی، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، افغانستان، چین، کویت و امارات بازارهای اصلی صادرات مواد غذایی ایران محسوب می‌شوند.

نایب رئیس خانه صنعت جوانان در ادامه با اشاره به کاهش 12 تا 15 درصدی قیمت مواد غذایی در سال گذشته در پی گشایش اسناد اعتباری و رفع برخی تحریم‌ها، گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی روبرو هستند که تقاضای ما اختصاص تسهیلات با سود مناسب به این واحدها و مذاکره دولت با کارخانه‌های مشکل‌دار برای تسهیل در پرداخت بدهی بانکی آنها است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تقویت صادرات مواد غذایی گفت: ارزش صادراتی یک بشکه زرشک ایران 7 برابر ارزش صادرات یک بشکه نفت است و به همین دلیل دولت باید به تقویت صادرات مواد غذایی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی دچار رکود بودند در حال بازگشت به عرصه تولید هستند، افزود: با توجه به بسته‌های حمایتی ارائه‌ شده از سوی افراد معرفی‌شده برای کابینه دوازدهم، پیش‌بینی می‌کنیم اقتصاد ایران طی 4 سال آینده رشد مناسبی داشته باشد.

وی با اشاره به صادرات 6 میلیارد دلاری مواد غذایی از ایران طی سال گذشته، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم این رقم طی سال جاری به 7 میلیارد دلار برسد.

کریمی در مورد پرداخت وام به صنایع غذایی از محل تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی نیز به فارس گفت: برخی واحدهای صنایع غذایی از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند، البته این وام بیشتر شامل کارخانه‌های بزرگ و دارای تعداد کارگران بیشتر می‌شود، زیرا این واحدها از اهمیت بیشتری نسبت به کارخانه‌های کوچک برای دولت برخوردار هستند.

وی همچنین در مورد بحث حذف قیمت مصرف‌کننده از روی مواد غذایی نیز به فارس گفت:‌ در شرایط فعلی امکان اجرایی شدن این مسئله وجود ندارد ولی در آینده نزدیک می توانیم این موضوع را عملی کنیم.

وی افزود: تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند و در صورت قرار گرفتن شرایط جامعه در یک وضعیت ثابت می‌توان این موضوع را عملی کرد.

انتهای پیام/

نظرات() 

ضرورت یکپارچگی در مدیریت اقتصادی دولت

پنجشنبه 19 مرداد 1396

نویسنده: ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی |


ضرورت یکپارچگی در مدیریت اقتصادی دولت

گرفته از خبرگزاری فارس

چرا علی طیب نیا در وزارت اقتصاد باقی نماند ؟

علی طیب‌نیا با توجه به فراهم شدن ثبات و آرامش اقتصادی در کشور و کاهش تورم به دنبال زمینه سازی برای اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد بود، بیان کرد: لازمه این کار وجود یک تیم هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است که بارها و بارها نیز کارشناسان به این موضوع تأکید داشته‌اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی به کرات موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده بود، عنوان کرد: یکی از خواسته‌های طیب‌نیا برای حضور در کابینه دولت دوازدهم نیز فراهم شدن چنین بستری بود که به دلیل برخی مخالفت‌ها، این مسئله و اتمام کار نیمه تمام شروع شده فراهم نشد.

این مقام آگاه در وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه طیب‌نیا بارها و بارها خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده‌ بود، تصریح کرد: دلیل چنین پافشاری، هزینه‌زا بودن اختلافات برای اقتصاد، دولت و درنهایت مردم است که می‌تواند اثر منفی و نامطلوبی در رویکرد اتخاذشده به وجود آورد. 

به گزارش فارس، طی سالهای اخیر از سوی مسئولان  وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و دیگر نهادها و دستگاه‌ها، مناطق آزاد به عنوان یکی از گلوگاه‌های قاچاق مطرح شده بود که تا حدودی با واکنش ترکان روبه‌رو شده و آن را رد کرده بود.

با این وجود نمایندگان مجلس در برنامه ششم به منظور جلوگیری از ناهماهنگی گمرک و اتخاذ سیاست‌های منسجم مصوب کردند دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود که البته این موضوع نیز با مخالفت ترکان روبه‌رو شده بود و تاکنون نیز این ماده قانونی راه به جایی نبرده است.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا جزو یکی از چهار وزیر دولت یازدهم بود که برای مقابله با رکود و رونق اقتصادی به رئیس‌جمهور نامه زده و خواستار اتخاذ سیاست‌های واحد برای ایجاد رونق اشتغال و تولید داشتند. در حال حاضر سه وزیر امضاکننده این نامه، از قطار دولت دوازدهم پیاده شدند. 

انتهای پیام/ک

نظرات() 

«حرکت براساس برنامه ششم»

پنجشنبه 12 مرداد 1396

نویسنده: ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی |

ایرنا :

در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری :

امانت دانستن مسئولیت و امانتداری آن»،

«اولویت بندی در برنامه ریزی ها و هزینه کردها بویژه تلاش برای ریشه‌کنی فقر و فساد»، و

 

«حرکت براساس برنامه ششم»

 

سه توصیه اول حضرت آیت الله خامنه ای بود

نظرات() 

از سخنرانی « دانشمند » محترم جناب آقای شیخ حسن روحانی ؛ رئیس جمهوری ایران در مراسم تنفیذ

پنجشنبه 12 مرداد 1396

نویسنده: ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی |

 

 از سخنرانی

« دانشمند » محترم جناب آقای شیخ حسن روحانی ؛ رئیس جمهوری ایران

در مراسم تنفیذ

ایران با همه عظمت و شوکت تاریخی‌اش، در برابر اسلام از سر ادب و اعتقاد تسلیم شد و به شوق برابر انسان‌ها در برابر خداوند و حکومت قانون پیام وحی را به جان پذیرفت و آنچه ایران را به اسلام آورد نه برق شمشیر که نور نبوت و امامت بود که اینک هزاران سال پس از ورود اسلام به این سرزمین آن را چنان با حکمت محمدی(ص) آمیخته که جدایی آنها از هم ناممکن است.

دکتر روحانی تصریح کرد: امام رضا (ع) به ما آموخت که چگونه می‌توان در سخت‌ترین دوران که عصر جنگ قدرت است، عظمت شیعه را احیاء و چگونه می‌توان در دورانی که حریف سرگرم جنگ قدرت است، با یک تصمیم درست به آرمان امامت عمل کرد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه امام رضا(ع) با اکراه و اجبار نیابت در حکومت را پذیرفت تا شیعه را به عنوان یک مذهب سیاسی و اجتماعی احیاء کرده و ارکان سلطنت عباسی را که به نام خلافت خود را وارث نبوت می‌خواندند به لرزه درآورد، گفت: امام رضا(ع) حکیمانه توطئه جباران زمان را با سر انگشت تدبیر به فرصتی برای گسترش اندیشه و آرمان حق‌جویان بدل کرد، امام مهربانی که با رفتار عملی خود درس مدارا و محبت را به ما آموخت و امام دانا و دانش‌گستری که آیین احتجاج و گفتگوی منطقی با پیروان مکاتب و مذاهب دیگر را به ما آموخت و به ما نشان داد که چگونه باید با دیگران با منطق و زبان آنها سخن گفت تا عرصه‌ای برای پیروزی اهل علم و ایمان شود.

در گذر چهار دهه گذشته درس‌ها و عبرت‌های بسیاری آموختیم و همه آنها را توشه راهی خواهیم ساخت که در پیش داریم؛ آموخته‌ایم که جمهوری اسلامی ایران ترکیبی یکپارچه از جمهوریت و اسلامیت است و نباید هیچ یک از آن دو را نادیده گرفت.

دکتر روحانی تصریح کرد: پس از چهار دهه همه فعالان سیاسی به این باور رسیده‌اند که فراتر از شعارهای رنگارنگ، چاره‌ای جز بنا کردن جامعه‌ای عادلانه و با مشی اعتدالی نداریم. هدف عدالت و اعتدال فراهم کردن فرصت‌های رشد و حمایت برابر و بدور از فساد برای همگان و بالا بردن آستانه تحمل و مدارا با دیگران، داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد جامعه در برابر سختی‌های زندگی است.

اهداف ملٌی :

رییس جمهور خاطرنشان کرد: تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست یابند. ریشه کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است؛ مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلند شدن ایران در محافل بین‌المللی، دستیابی به بازار منطقه و جهان، رشد فضای آزاد و معنوی، دسترسی آسان به اطلاعات، برابری در برابر قانون، داشتن آینده‌ای مطمئمن، اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن، همه حق مردم است.

راهکارها

این احقاق حقوق مردم، جز با همیاری و همدلی، اعتدال و دوری از افراط و تفریط، اصالت دادن به حاکمیت قانون و فرهنگ قانون‌گرایی، حاصل نخواهد شد.

مجریان برنامه ( دولت )

امروز مفتخریم که پس از ۳۹ سال از حیات جمهوری اسلامی ایران همه مردم و جریان‌های سیاسی، اتفاق نظر دارند که در جمهوری اسلامی، میزان رأی ملت است و ملت از طریق صندوق رأی نظر خود را در مورد سیاست‌ها و شیوه‌های اداره کشور، اعلام می‌کند و نظام امین رأی مردم است و رأی مردم را حق الناس می‌داند و بر همین اساس، توانسته‌ است اعتماد شهروندان را به صندوق‌های رأی جلب کند.

... ملت به زیبایی کار خود را به پایان رساند، خواست خود را به زبان آورد و اکنون بار مسئولیت را بر دوش ما نهاده است ...

ضریب اطمینان :

...دومین برکت مردم‌سالاری دینی آن است که چون نظام جمهوری اسلامی متکی بر خواست و آراء مردم است، به انجماد و بن‌بست دچار نمی‌شود.

سومین برکت مردم‌سالاری دینی آن است که همه ما پذیرفته‌ایم که در یک جامعه ۸۰ میلیونی به حکم طبیعت انسانی در مورد موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، طیف گسترده‌ای از مواضع و دیدگاه‌ها وجود دارد و البته پذیرفته‌ایم که در نهایت برای اداره کشور، این رأی مردم است که از بین دیدگاه‌های مختلف، راه مورد نظر خود را انتخاب می‌کند.

 

مشروح اهداف :

-      عدالت اجتماعی

-      رفع فقر

... تا رفاه عمومی و فرصت‌های پیشرفت به صورت عادلانه‌ای در مناطق مختلف کشور، فراهم شود ( آمایش سرزمین )

( ... دولت یازدهم نیز از طریق بازگرداندن ثبات اقتصادی و کاهش تورم و افزایش خدمات عمومی از جمله ایجاد بیمه همگانی و انجام طرح تحول نظام سلامت قدم‌های مهمی در این راستا برداشته است با این حال هنوز هم وضعیت فقر و نابرابری در کشور شایسته ملت بزرگ ایران و زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. )

در عین حال همگی واقفیم که دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی در گرو آن است که در کشور ثروت ایجاد شود، وگر نه به جای رفع فقر شاهد توزیع فقر خواهیم بود بویژه در شرایط فعلی کشور، رفع فقر در گرو ایجاد شغل است، چرا که یکی از مهم‌ترین مجاری ایجاد فقر، بیکاری بوده و کشور هم امروز با موج بزرگ افراد جویای شغل مواجه است و به همین دلیل کشور نیازمند آن است که در سال‌های آینده شرایط لازم را برای رشد شتابان اشتغال، فراهم کند.

ایجاد شغل و تولید ثروت، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری‌های پیشرفته است.

دولت دوازدهم اولویت اصلی خود را افزایش تولید و اشتغال می‌داند و در تداوم حرکت دولت یازدهم، برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست‌های کلی نظام بویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده است.

( امٌا )

نمی‌توان توسعه پایدار و عادلانه ملی را بدون برنامه روشن و قابل اعتمادی از تعامل سازنده و مؤثر با جهان که در سند چشم‌انداز نیز بر آن تأکید شده است، میسر ساخت و گذر از دشوارترین تحریم‌ها، با ترکیبی از قدرت دیپلماسی و برخورداری از توان بازدارنده دفاعی اولین گام در چنین مسیری بوده است.

.......

 

وبسا : در این شرایط ، تقریبا" هیچ حرفی باقی نمی ماند ؛ مگر اینکه یکی بر خلاف مردم ، برخلاف آراء مردم ؛ و بخصوص برخلاف هوشمندانه ترین و آگاهانه ترین آراء آنان ... همچون یک سلطان و سلطه جو و سلطه گر فقط به سلطه ی خود فکر کند و آنهم به صورتی ابدی که چیزی نیست مگر مقابله با مردم و حقٌ و حقوق مردم .

 

نظرات() 

بحران آب را با تغییر الگوی مصرف و استحصال از منابع جوی مدیریت کنیم

جمعه 23 تیر 1396

نویسنده: ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی |

تاریخ خبر: 23/04/1396 | ساعت: 15:2|فیسبوک

رییس موسسه تحقیقات آب:

بحران آب را با تغییر الگوی مصرف و استحصال از منابع جوی مدیریت کنیم

تهران- ایرنا- رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با بیان این که در هر سه بخش شرب، کشاورزی و صنعتی کشور اسراف در مصرف آب وجود دارد، گفت: علاوه بر لزوم تغییر الگوی مصرف برای مقابله با بحران کمبود آب، با استحصال از منابع جوی می توانیم میزان آب دریافتی را افزایش دهیم.

رئیس موسسه تحقیقات آب روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا در مورد بحران کم‌آبی در کشور و دلایل آن، اظهار کرد: ابتدا باید تعریف دقیق خود را از بحران آب بیان کنیم، باید بر اساس اصول علمی بگوییم اگر بحران آب را مثلاً از درجه یک تا پنج تعریف کنیم در شرایط فعلی ایران در کدام وضعیت قرار دارد.
مرتضی افتخاری افزود: اگر بحران آب را در کشور بپذیریم؛ سهم زیادی از این بحران به نحوه مصرف در سه بخش شرب، صنعتی و کشاورزی بر می‌گردد؛ بنابراین مدیریت مصرف، امری فوق‌العاده ضروری است.

*اسراف در مصرف آب شرب
وی با اشاره به میزان بالای متوسط مصرف آب شرب هر ایرانی گفت: در حالی که استاندارد مصرف آب شرب در دنیا برای هر نفر 150 لیتر در روز است، در شهرهای مختلف کشور این میزان به طور متوسط از 200 تا 300 لیتر در روز متغیر است. البته در مصرف آب شرب باید به عواملی هم که باعث افزایش غیرمستقیم مصرف آب شرب می‌شود، توجه کرد. مثلا اگر بیش از حد از روغن در طبخ غذا استفاده شود، به معنای نیاز بیشتر به مصرف آب در شست‌وشوی ظروف مربوطه است.
افتخاری در پاسخ به این سؤال که میزان هدررفت در شبکه توزیع آب چقدر است و میزان ان روی مصرف چه تأثیری دارد، گفت: هدررفت در شبکه توزیع و مخازن شهری به‌طور متوسط 25 درصد است که البته در همه شهرها یکسان نیست.

*پساب‌های صنعتی تصفیه شود
رئیس موسسه تحقیقات آب با اشاره به مصرف آب در بخش صنعت گفت: در این بخش از مصرف مشکل عمده نبود مدیریت صحیح پساب صنعت است. تقریباً هر یک لیتر پساب، 40 لیتر آب سالم را آلوده می‌کند. اگر صاحبان صنایع، هم روی کاغذ و هم در عمل، مکلف به تصفیه پساب و سپس تخلیه آن به طبیعت شوند، تأثیر زیادی روی بهبود مدیریت منابع آب خواهد داشت.
وی تأکید کرد: در بخش صنعتی مشکل میزان مصرف نداریم ولی مشکل تصفیه پساب وجود دارد. ضمن اینکه مجوز فعالیت واحدهای صنعتی بایستی متناسب با آب مورد نیاز و ظرفیت منابع آبی منطقه مربوطه داده شود. در حال حاضر تطبیق این موضوع بهتر شده لیکن در کل می‌شود مدیریت بهتری در صورت مشارکت بخش‌های مختلف اعمال کرد. 

***ارزش‌ افزوده آب در بخش کشاورزی پایین است
افتخاری در خصوص بخش کشاورزی پایین بودن بهره‌وری استفاده از آب را مشکل عمده شمرد و گفت: در بخش کشاورزی میزان آب مصرفی جهت تولید هر واحد محصول با نرم‌های جهانی فاصله قابل‌توجهی دارد.

***راهکارهای مدیریت مصرف
این کارشناس مدیریت منابع آب راهکارهای کاهش مصرف را در بخش‌های مختلف برشمرد و گفت: استحصال، انتقال و توزیع هر مترمکعب آب شرب شهری برای دولت در سال 95 حدود 1500 تومان تمام شده است که پس از اعمال یارانه دولت از محل درآمدهای نفتی و صادرات، با قیمت حدود 400 تومان در اختیار مصرف‌کننده شهری قرار گرفته است. 
همه مصرف‌کنندگان چه آنها که از آب شرب درست و به اندازه مصرف می‌کنند و آنها که در مصرف آن اسراف می‌کنند به یک میزان از این یارانه استفاده می کنند و این درست نیست.
وی افزود: بر این اساس باید میزان مصرف مشخصی را برای هر نفر تعیین کرد تا این میزان قیمت یارانه‌ای از افراد اخذ شود؛ لیکن هر کس تمایل به مصرف بیشتر آب از این میزان دارد باید قیمت واقعی و تمام شده آب را بپردازد. با این اقدام به مرور فرهنگ عمومی مصرف آب در کشور اصلاح خواهد شد و از محل افزایش درآمدهای مورد اشاره می‌توان شبکه‌ها و سایر اقدامات مرتبط با مدیریت تولید و مصرف را که معطل تأمین اعتبار است، آغاز کرد.
افتخاری تأکید کرد: در بحث کشاورزی نیز باید بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی عملی به وجود بیاید و اقدامات مؤثری رقم بخورد که ارزش‌افزوده حاصل از هر مترمکعب آب افزایش یابد.
افتخاری با اشاره به مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: نتایج حاصل از گزارشی از این مرکز نشان داد که آب مصرفی معادل میزان هدررفت محصولات کشاورزی از مزرعه تا به دست تولیدکننده برسد، حدود معادل 8 میلیارد مترمکعب است.
وی با اشاره به این هدررفت بالا در حوزه کشاورزی گفت: البته بنده با بحث خودکفایی در محصولات استراتژیک موافق هستم لیکن معتقدم با میزان آب کمتری هم می‌توان به این هدف نائل شد.
رئیس موسسه تحقیقات آب تصریح کرد: در صنعت، هم بخش خصوصی و هم دولتی باید هزینه‌هایی را بابت تصفیه و برگشت پساب به طبیعت تقبل کنند، تا به‌تدریج با این راهکار رشد فزاینده آلودگی منابع آبی کشور کنترل و هزینه‌های مربوطه فعلی در جای دیگر هزینه گردد.

*استحصال از منابع آب جوی
افتخاری با اشاره به لزوم تقویت منابع آبی کشور از طریق استحصال آب از سایر منابع کمتر شناخته‌شده در کشور خاطرنشان کرد: غیر از منابع آب مشخص سطحی و زیرزمینی، یکی از منابع بسیار خوب آب در کشور، منابع آب جوی است و استفاده از روش باروری ابرهای مرسوم در کشور یکی از روش‌های آن است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های 93 و 94 با استفاده از باروری ابرها در هفت استان واقع در فلات مرکزی ایران 4 میلیارد مترمکعب آب علاوه بر بارش معمول این مناطق تولید شد،گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده توسط موسسه آب دانشگاه تهران 4 میلیارد متر مکعب بارش به میزان بارش این استان‌ها اضافه شده که نیمی از آن تبخیر و دو میلیارد مترمکعب دیگر آن در آب‌های زیرزمینی (35 درصد نفوذ) و آب‌های سطحی (65 درصد نفوذ) تزریق شد.
افتخاری قیمت این نوع آب تولیدی را به ازای هر مترمکعب 50 ریال اعلام کرد و گفت: در حال حاضر برای باروری ابرها صرفاً دو هواپیما در کشور وجود دارد و این امکان نیست تا از همه فرصت‌های حاصله از جبهه‌های هوایی ورودی به کشور استفاده کرد. 
وی میزان تأثیرگذاری این روش را به‌طور متوسط 15 درصد بارش سالانه هر منطقه اعلام و در عین حال تاکید کرد: در هر واقعه بارش گاهی تا 40 درصد افزایش بارش نیز ممکن و تجربه شده است.
این کارشناس مدیریت منابع آب با تأکید بر لزوم توسعه استفاده از این روش اضافه کرد: در شرایطی که برای احداث یک سد هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود که البته لازم است، چرا نباید برای توسعه باروری ابرها در کشور اعم از تعداد ناوگان هوایی و پوشش راداری و سایر امکانات دیگر هزینه نشود. 
وی تأکید کرد: به هر حال این روش به خوبی نتیجه داده و هزینه کمی دارد، کشور از نظر فناوری مورد نیاز به بلوغ خوبی رسیده و فقط نیاز به باور و حمایت مسئولین مختلف دارد.
افتخاری در مورد دیگر روش‌های استحصال آب‌های جوی نیز گفت: روش‌های دیگری مانند یونیزاسیون جو پایین نیز وجود دارند که باید کارهای پژوهشی بیشتر روی آن‌ها تعریف و به صورت پایلوت اجرا شوند.
وی در پایان تصریح کرد که از نظر وی، مدیریت مصرف و استفاده از منابع آب جوی حداقل به روش باروری ابرهای مرسوم فعلی باید به‌طور جدی در کشور در قالب برنامه‌های سالانه دنبال شود.
علمی9157
خبرنگار: منصوره شوشتری**انتشار: زهره محتشمی پور 
برای اطلاع از اخبار متنوع علمی و فناوری، با کانال علمی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@irnaelm
https://telegram.me

انتهای پیام /* 

نظرات() 

عدم اجرای برنامه یعنی عدم بهره وری

چهارشنبه 21 تیر 1396

نویسنده: ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی |

چهارشنبه 21 تیر 1396 - 10:23:53  

اگر پارس‌جنوبی به‌موقع تکمیل می‌شد،دلارهای کشور سوزانده نمی‌شد

هر ۵سال تاخیر در پارس‌جنوبی۳۲میلیارد دلار ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می‌شود

اقتصاد > انرژی - وزیر نفت گفت: در قراردادها هیچ محدودیتی برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد و 100 درصد کار را می توانند به شرکت های داخلی ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز مجلس در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه گفت: در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه ای داشت که براساس آن اجرا و نحوه قراردادهای نفتی را تصویب کرد که بعد از تصویب این مصوبه بحث های زیادی در کشور صورت گرفت و نزدیک 10 ماه جلساتی را با منتقدان برگزار که آخرین جلسه با رئیس مجلس بود.

وزیر نفت ادامه داد: در نهایت در تاریخ 31 مرداد 95 در جلسه غیرعلنی مجلس این قراردادها توضیح داده شد و طی صحبت هایی که با نمایندگان داشتیم برای رفع دغدغه ها و نگرانی ها مقرر شد این مشکلات رفع شود. در نهایت مصوبات دولت براساس تصمیمات گرفته شده اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور 95 ؛رئیس مجلس اعلام کرد اینکه مصوبات مغایرتی را قوانین ندارد را رسما اعلام می کند. همچنین در ادامه این الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در کشور به وجود آمد مذاکرات را با کشورهای خارجی و داخلی برای عقد قرارداد شروع کردیم.

وی افزود:یکی از این قراردادها، عقد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن 94 یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت و توتال فرانسه امضا شد. در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با این شرکت امضا شد که در پی آن اطلاعات میدان در اختیار آن ها قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت در 18 آبان 95 بعد از تصویب الگوی قراردادها، قراردادی با شرکت توتال امضا و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس با سهام 50.1 درصد توتال، 30 درصد شرکت IPC و 19.5 درصد با شرکت پتروپارس قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماهه انجام و یک قرارداد و 14 پیوست در دوشنبه 12 شهریور 94 امضا شد.

زنگنه افزود: در واقع این قراردادها از نظر کارشناسان نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود، نه قرارداد عادی و پیمانکاری.

هزینه احداث فاز 11 پارس جنوبی

زنگنه در ادامه با بیان اینکه در دوره عمری که در نظر گرفتیم، بالای 130 میلیارد دلار افزایش فاز 11 است، گفت: در طول این مدت 30 حلقه چاه، 2 سکو، 2 رشته خط لوله 32 اینچ به طول 254 کیلومتر احداث می شود، بنابراین برآورد هزینه بخش اول احداث فاز 11 پارس جنوبی 2 میلیارد و 479 میلیون دلار خواهد بود.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به بخش دوم احداث فاز 11 عنوان کرد: فشارافزایی در سکوها از اقدامات بعدی است که به آن می پردازیم تا تولید گاز تداوم پیدا کند و بعد از سه سال و نیم که فاز اول به مدار آمد سکوی جدید با هزینه 2.4 میلیارد دلار احداث می شود.

وی هزینه حفاری هر چاه در فاز 12 را 46.1 میلیون دلار برآورد کرد و ادامه داد: فاز 15 و 16 هزینه ای بالغ بر 44.14 میلیون دلار و فاز 17 و 18، 41.1 میلیون دلار هزینه دارد؛ در حالی که برآورد هزینه ای فاز 11، 31 میلیون دلار برآورد شده که به نسبت 25 درصد ارزان تر است.

اثر سکوی فشارافزایی در تولید گاز

زنگنه اظهار داشت: اگر سکوی فشارافزایی احداث نشود، بعد از رسیدن به حداکثر تولید افت می کند، بنابراین احداث سکوی فشارافزایی باعث می شود تا سال 2033 تولید نگه داشته شده و بعد شروع به افت کند. از این رو این تکنولوژی را باید به دست بیاوریم.

وزیرنفت همچنین اضافه کرد: سکوی یاد شده 20 هزارتن وزن دارد که نخستین سکو در این حجم است و سایر سکوهای پارس جنوبی زیر 3 هزار تن ظرفیت داشته اند؛ ضمن اینکه تمام قیمت ها در جریان مناقصه تعیین می شود و اولین قرارداد از روز اول نافذ بوده و زمان بندی ها آغاز می شود.

زنگنه عنوان کرد: مجموع تعهدات دولت با مصوبه شورای اقتصاد 120 میلیارد و 9 میلیون دلار است و در جدول رقم های بازپرداخت در مجموع میزان 12 میلیارد و 9 دلار است، پرداخت های سال هشتم 989 میلیون دلار، پرداخت های مربوط به سال نهم 983 میلیون دلار و پرداخت های سال دهم 980 میلیون دلار است که بعدا کمتر می شود. برخی می گویند دولت قراردادی بسته است که 50 درصد تولید از آن را به شرکت های خارجی واگذار کرده که البته این موضوع قابل اثبات است که ارزش روزانه تولید پارس جنوبی 15 میلیون دلار و ارزش سالانه در فاز 11، 5 میلیارد دلار است.

وی افزود: پس یک میلیارد دلار و 989 میلیون دلار نسبت به 5 میلیارد دلار بیانگر این است که نسبت آن کمتر از 20 درصد است و ارزش تولید میزان 85 میلیارد دلار است که بیانگر 14 درصد است. اینکه گفته می شود در 20 سال پرداخت می شود حرف نادرستی است، به دلیل اینکه باید کمتر از حدود 9 درصد پرداخت شود و کسانی که این را می گویند، از وضعیت قرارداد خبر ندارد.

زنگنه گفت: براساس شاخص ها دوره بازگشت از سوی پیمانکار 9.6 است و نکته مهم این است که آثار زیست محیطی مهمی دارد و تولید دی اکسید کربن کاهش یافته است.

هیچ محدودیتی برای شرکت های داخلی وجود ندارد

وی درخصوص انتقال انرژی گفت: این فرآیند بالعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت داخلی ندارد؛ به دلیل اینکه در قراردادهای فاینانس اگر کارخانه ای با مبلغ 2 میلیارد دلار خریداری شود باید 30 درصد آن را آورده باشد و محدودیت هایی در زمینه شرکت های بیمه و بانک های آن کشور است که به 30 درصد بخش داخل نیز نمی رسد.

زنگنه تصریح کرد: در قراردادهای مذکور هیچ محدودیتی برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد. یعنی 100 درصد کار را می توانند به شرکت های داخلی ارائه کنند. بحث حفاری ها، سکوهای دریایی، عرشه ها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد البته تلاش می شود شرکت های ایرانی برنده شوند، انتقال تکنولوژی در 4 سد دیده شده و برای آن ملاحظاتی صورت گرفته که در هر قرارداد باید یک شریک ایرانی حضور داشته باشد.

تائید صلاحیت 14 شرکت ایرانی برای مشارکت در مناقصه ها

وی افزود: برخی ها گفته اند که شرکت های خارجی گرگ هستند و شما می خواهید یک سری گرگ زاده را تربیت کنید که آن ها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند و در این راستا 13 الی 14 شرکت ایرانی تایید صلاحیت شدند تا در مناقصه ها به هر طریقی شریک شوند که در حال حاضر شرکت پتروپارس که یک شرکت معتبر است،در این زمینه همکاری می کند.

وزیر نفت ادامه داد: عنوان می شود چرا سهم پتروپارس 19.9 درصد است این در حالی است که باید 1.2 میلیارد پول از طریق پتروپارس آورده شود که اگر قرار باشد این میزان از صندوق توسعه ملی تامین شود باید 16 میلیارد دلار منابع اخذ شود که سوال این است که مگر چه میزان پول در این صندوق است.

وی عنوان کرد: یک موافقتنامه مشارکت ملی با پتروپارس و شرکت های چینی و فرانسوی امضا شده که توانمندی های مهندسی مخزن و مدیریت دارایی ها و تامین مالی را به شرکت های ایرانی منتقل کند و در تمامی مراحل عملیات قرارداد حضور دارد.

وزیر نفت تصریح کرد: زمان بندی در این توافقنامه ها نقش مهمی دارد و در صورت تاخیر قیمت بالاتر می رود؛ یعنی هر یک سال تاخیر معادل 5 میلیارد دلار ضرر است. البته من دنبال قاصر و مقصر نیستم اما در فازهای پارس جنوبی هر 5 سال تاخیر حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می شود و به بیکاری و فقر منجر می شود.

وقتی دلارهای نفتی سوخت
این عضو کابینه گفت: در 10 سال گذشته بالای 200 میلیارد دلار انرژی در نیروگاه ها و شرکت های وابسته مصرف شده؛ این در حالی است که اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می شد،لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود.

زنگنه افزود: رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده و با توجه به اینکه یک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده مقرر شده است؛ توتال در قراردادهای تحقیقاتی مشترک حضور داشته باشد و نباید فراموش کرد برای اولین بار در تاریخ قراردادها به این موضوعات توجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: ساز وکاری طراحی شده است که اگر شرکت در مناقصه باشد این امتیاز را دارد که با قیمت بیشتر سهم آن خریداری شود.کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است؛ ولی بالاتر از آن نیز می توان عمل کرد و اگر شرکت های ایرانی عملکرد فعال تری داشته باشند بالای 70 درصد ارزش قرارداد می شود که بیانگر این است که 3.5 میلیون دلار قابل انتقال به شرکت های داخلی است.

35225

نظرات() 
  • تعداد کل صفحات : 28 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

← درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : ayatollahi-alireza.Tehran.Iran. علی رضا آیت اللهی

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :